متن خبر
بر اثر این الگو هزینه‌های دولت به میزان ۷۵ تا ۸۰ درصد بر اثر مالیات تامین می‌شود و در شرایط دشوار، میزانِ باقی‌مانده را می‌شود از راه‌هایی چون فروش اوراق تامین کرد، این نوع درآمد حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهد و تورم‌زا نیست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علی مروی مدیر اندیشکده کسب و کار دانشگاه شریف در نشست تخصصی مالیاتی که امروز صبح برگزار شد به ترسیم الگوی مطلوب نظام مالیاتی پرداخت و اظهار کرد: بر اثر این الگو هزینه‌های دولت به میزان ۷۵ تا ۸۰ درصد بر اثر مالیات تامین می‌شود و در شرایط دشوار، میزانِ باقی‌مانده را می‌شود از راه‌هایی چون فروش اوراق تامین کرد، این نوع درآمد حجم نقدینگی را افزایش نمی‌دهد و تورم‌زا نیست، مطالبه‌گری از دولت را افزایش می‌دهد چون دیگر دولت نهاد توزیع رانت نیست و به ترتیب مردم‌سالاری دینی به صورت واقعی محقق می‌شود.
وی وضعیت موجود را چنین توصیف کرد: در حالی که در کشورهای اسکاندیناوی نسبت تامین هزینه مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۶۰ درصد و کفِ جهانی آن ۱۲ تا ۱۳ درصد است ما در بهترین حالت به ۲۰ درصد نزدیک می‌شویم. این وضعیت باعث می‌شود تا کیفیت ارائه خدمات دولتی در بخش‌های آموزش، سلامت، امنیت و ... کاهشی چشمگیر یابد. برای تحول در این وضعیت باید نظام مالیاتی به شکلی سامان یابد که افراد را تشویق کند منابع را از مصرف و سفته‌بازی به سمت تولید ببرند.
مروی ادامه داد: در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ۴۰درصد از درآمدهای مالیاتی از درآمد اشخاص حقیقی تامین می‌شود ما از این درآمد بی‌بهره‌ایم و در عوض این ۴۰ درصد از شرکت‌ها و حقوقی‌ها دریافت می‌شود. این وضعیت فعالان اقتصادی را تشویق می‌کند که به سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت کنند و به دنبال آن تولید است که ضربه می‌خورد.
وی در نقد وضعیت موجود بیان داشت: نتیجه فشار مالیاتی بر فعالیت‌های رسمی، فرار سرمایه و خروج آن از کشور است. از سوی دیگر ما تمرکزی بی‌دلیل بر فعالیت اقشاری مانند پزشکان و هنرمندان و ... داریم در حالی که ممکن است کسی در یک مرکز بازیافت زباله درآمدی چندبرابری نسبت به آنان داشته باشد. باید از تحرکات پوپولیستی در این زمینه دوری کرد چون سرمایه اجتماعی را از بین می‌برد.
به گفته مدیر اندیشکده کسب و کار شریف، سبک مالیات‌ستانی باید به شکلی باشد که به محیط کسب و کار لطمه وارد نکند و در آن باید دقت کنیم که منافع متعارض بین نهادهای مربوط شکل نگیرد.
لینک خبر
علی مروی
