متن خبر
طبق بررسیهای اتاق بازرگانی تهران، مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو است که از سال 1391 دامن این صنعت را گرفته است. به گزارش مناقصه مزاایده، در پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شده است، آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، رهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمتگذاریها با هدف بهبود بهرهوری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کم درآمد ارائه کردهاند.تحلیلگران اندیشکده کسبوکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آوردهاند: سالهاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایینتر است...
