متن خبر
طبق بررسیهای اتاق بازرگانی تهران مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت محصولات، سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو است که از سال 1391 دامن این صنعت را گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پزوهشی که از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف انجام شده است، اسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری هشت گروه کالایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و محققان و کارشناسان اقتصادی این مطالعات، راهکارهایی را نیز برای نحوه خروج از قیمتگذاریها با هدف بهبود بهرهوری و بدون آسیب وارد شدن به اقشار کمدرآمد ارائه کردهاند.
تحلیلگران اندیشکده کسبوکار شریف گزارش خود را با ترسیم وضعیت کنونی صنعت و بازار خودرو آغاز کرده و در این بخش آوردهاند: سالهاست مردم و مشتریانربازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریمها و ناکارآمدیهای مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایینتر است همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سالهای اخیر، موجب از دور خارج شدن مدلهای مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و ... از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایینتر است.
این گزارش در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته است: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام شده خرید، پس از احتساب تعرفههای 86 درصدی واردات، به فروش میروند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که افزایش قیمت ارز و نهادههای تولید در دو دهه گذشته، هزینههای ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه 90 به این سو شده است. گرچه ضعف بهرهوری، ریختوپاشهای مالی و بیتدبیریهای مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشتهاند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینههایخودروسازها و زیانده شدن انها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.
این مطالعه در ادامه به این مسئله اشاره میکند که در 25 سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان میدهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینههای خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمتگذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه 90 بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال 96 مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال 96 آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانیتر کرد.
بدین منظور، اندیشکده کسبوکار شریف برای بهبود شرایط رقابت و زمینهسازی جهت حذف سیاست قیمتگذاری دستوری و با اصل قرار دادن حمایت از حقوق مصرفکننده نهایی، راهحلهای عملیاتی را در چهار حوزه«حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابتگذاری»، «حذف قیمتگذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاستگذار پیشنهاد کرده است. به این ترتیب برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکتهای تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور(ایران خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رای و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای 10 ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلهای به میانگین قیمت منطقه( 5 درصد) برسد. در این بازه 10 ساله، خودروسازان باید قدرت رقابتپذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز باید با ارائه تنفس در سالهای ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانهتر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.