حسب توافق فیمابین پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت ارائه پیشنهادات اصلاح قوانین پایه منجر به قیمتگذاری در کشور که شامل اصلاح قانون حمایت از مصرفکننده، قانون نظام صنفی و قانون سیاستهای کلی اصل 44 میشود، سلسه جلساتی با نمایندگان و مطلعین از وضعیت صنایع کشور در اندیشکده کسب و کار شریف برگزار شده است. با تجمیع این جلسات و گفتوگوها، گزارشها و محتوای رسانهای مختص به هر صنعت نگارش و تولید شده است. همچنین جلساتی در راستای شفافسازی مسیر آینده این طرح و ارائه گزارشهای تهیه شده به نمایندگان صنایع و تیم اتاق بازرگانی تهران برگزار گردیده است. در ادامه این جلسات، در روز شانزدهم آبانماه جلسهای با حضور نمایندگان صنایع داروسازی، انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی، انجمن تولیدکنندگان پلاسمای ایران، کنسرو ایران، قطعهسازی، خودروسازی، صنایع لبنی، لوازم خانگی، دام و طیور ایران، انجمن جوجه یکروزه کشور، انجمن محصولات کشاورزی و انجمن سرب و روی کشور در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا به گزارشی مختصر از عملکرد یک سال گذشته و کارهای صورت گرفته پرداخته شد. سپس با دستور جلسه وضعیت قیمتگذاری در این صنایع در دولت سیزدهم به ادامه پرداخت که در ادامه به برخی نکات گفته شده اشاره میشود:
صنایع شوینده-آرایشی و بهداشتی
در این صنعت کالای پودر شوینده کالای اساسی تلقی شده و قیمتگذاری در آن صورت میگیرد، اما در کل صنعت شاهد سرکوب قیمت هستیم. ظرفیت این صنعت ۳ تا۴ برابر تقاضای داخلی است. ممنوعیت صادرات در این صنعت وجود ندارد اما با تعهد ارزی به دولت، از همه پتانسیلهای آن استفاده نمی شود. در نتیجه عمده محصولات به کشورهای همجوار قاچاق میشوند. در دولت سیزدهم، بیست درصد اجازه افزایش قیمت دادهاند با اینکه مواد اولیه بر حسب قیمت جهانی (مواد اولیه خارجی با ارز نیمایی و مابقی از بورس کالا) تامین میشوند.
صنایع دارویی و پلاسما
در صنعت دارویی، با آزادسازیهای صورت گرفته و تورم حاضر و افزایش قیمتهای حاملهای انرژی دستمزد، هشدارهایی مبنی بر توقف تولید و بحران به دولت ابلاغ شده است. در کشور مشکل کمبود آنتیبیوتیک وجود دارد. شرکتهای آنتیبیوتیک با دولت به توافق نرسیدهاند و واردات صورت گرفته است که تقاضای داخلی را پوشش نمیدهد.
مسئله اصلی در صنایع دارویی، همانطور که پیشتر بوده است، وجود متولی اشتباه برای تنظیمگری است. نقش سازمان غذا و دارو میبایست کاهش یابد و این وظایف آن به وزارتخانه اقتصاد و تشکلها سپرده شود. همچنین شیوه قیمتگذاری در این صنعت همچنان شیوه cost-plus است که روش بهینهای برای قیمتگذاری نیست.
صنایع کنسرو ایران
بر حسب قوانین، دولت با قیمتگذاری در صنایع، باید ضرر و زیان تولیدکننده را جبران کند ولی این امر (لااقل در صنایع کنسرو ایران) رخ نداده است. در این صنعت دو کالای گوجهفرنگی و تن ماهی را جزء کالاهای تعزیراتی در نظر گرفتهاند. این دو کالا غذای عموم مردم و همچنین غذای قشر متوسط ضعیف جامعه است. این کالاها با قیمتگذاری پیشینی قیمتگذاری میشوند. به این معنا که قیمتها به قیمت سال گذشته باشد با اینکه قیمتها بسیار متفاوت هستند. همچنین صادرات در این بخش کاهش پیدا کرده است. قیمتگذاری در این صنعت منجر به دامپینگ بنگاههای بزرگ و انحصار آنها شده است.
صنایع قطعهسازی
در این صنعت قیمتگذاری دستوری وجود ندارد و قیمتها با قرارداد فیمابین قطعهسازان و خودروسازان شکل میگیرد. اما به وجود قیمتگذاری در صنعت خودروسازی، این فشار به قطعهسازان نیز منتقل شده و بر آنها نیز تاثیر میگذارد. عزم سیاسی برای تصمیمگیری برای حل این معضل وجود ندارد و در نبود آن عزم، راحتترین و بدترین شیوه، یعنی قیمتگذاری دستوری انتخاب شده است که هم مصرفکننده و هم صنعت صدمه میبینند. این صنعت ۲ میلیون ظرفیت دارد ولی به علت زیانها، ۱ میلیون تولید میشود. همچنین قابل ذکر است که مواد اولیه این صنعت در بورس کالا به فروش میرسد که قیمت آن نزدیک به قیمت جهانی است اما با وجود قیمتگذاری و فشارهای وارده، قیمت فروش نسبت به مواد اولیه بهینه نیست و منجر به ضرر این صنعت شده است. در این صنعت ممنوعیت صادرات وجود ندارد ولی با وجود مسئله تحریم و عدم توانایی عقد قراردادهای بلندمدت، این صنعت نمیتواند بطور مستمر صادرات کند و در زنجیره ارزش جهانی شرکت داشته باشد.
صنایع خودروسازی
با وجود قیمتگذاری دستوری در این صنعت، اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار بسیار زیاد است. این اختلاف در دهه ۷۰ با فروش در حاشیه بازار تا حد بسیار خوبی رفع شد. زیان انباشته خودروسازان بسیار زیاد (حدود ۱۴۰ همت) شده است. با وجود قرعهکشی، ۸۰ درصد تقاضای این صنعت کاذب شده است. خودروهای تولید شده زیانده هستند ولی هیچ نهادی به آن توجه نکرده است. صادرات در این صنعت آزاد است ولی مشکل نقل و انتقال ارزی وجود دارد.
صنایع لبنی
مواد اولیه صنایع لبنی با قیمت ازاد گرفته میشود ولی قیمتگذاری دستوری در آن اجرا شده است. این امر منجر به زیانده شدن این صنعت و کاهش ۲۰ درصدی مصرف در میان جامعه بودهایم. دولت قولهایی برای جبران این مسائل داده بود که اقدامی در جهت جبران آن صورت نگرفته است. طرحهایی برای شیر مدارس ذکر شده بود که اجرایی نشده است. همچنین قرار بر اهدای تسهیلات، بن کالا برگ و مشوقهای صادراتی بوده است که محقق نشدهاند. با توجه به روند پیشرو، تا پایان ۱۴۰۱، خدود ۸۸ هزار میلیارد تومان در تلهنقدینگی و کاهش نقدینگی و رشد مالی برای شرکتها را شاهد خواهیم بود.
در کارخانهای صنعت، تعزیرات مستقر شدهاند و جریمههای سنگینی قراردادهاند که برخی شرکتها در آستانه برشکستی قرار گرفتهاند. قابل ذکر است که ما سهم صادراتی خود را در حال از دست دادن هستیم. به علت حضور پاکستان، سهم از ما از صادرات افغانستان کاهش پیدا کرده است. در اوراسیا نیز به علت حضور روسیه و استانداردهای بینالمللی، بازار را از دست دادهایم. همچنین با سرمایهگذاری عربستان (حدود ۲۵ میلیون دلار) در بخش دامپروری و لبنی در عراق، سهم ما از این بازار در آیندهای نه چندان دور از بین خواهد رفت.
صنایع لوازم خانگی
صنعت لوازمخانگی دومین صنعت بزرگ کشور است. از مهمترین مسائل این صنعت، میتوان به قاچاق اشاره کرد. این صنعت درخواست ۳۳ تا ۳۸ درصدی قیمتها را داشته است که خرداد امسال فقط با ۱۵ درصد در تلویزیون و ۱۰ درصد در لوازمخانگی پر مصرف موافق شده است.نهادههای تولیدی این صنعت بین ۲۰ تا ۲۳۵ درصد افزایش داشته است اما همچنان مشمول تعزیرات هستند. البته قابل ذکر است که صادرات این بخش رونق گرفته است.
صنایع دام و طیور
قیمتگذاری دستوری عوارضی همچون تشکیل اقتضاد زیرزمینی، فرار مالیاتی، حضور دلالها و واسطهگریها، عدم تشکیل سرمایه، افزایش رانت و فساد اداری و تشکیل امضاهای طلایی میشود. قیمتگذاری دستوری در دولت جدید تشدید شده است. شرکتها با مشاهده عدم ارتباط با دولت، دست به مبارزه منفی میزنند که مانع توسعه شرکتهای معتبر میشود. مسئلهای که مشاهده میشود آن است که مضر بودن این قیمتگذاری را مسئولین میفهمند ولی در عمل اجرا نمیکنند.
در صنایع گوشتی، ۵ میلیارد دلار واردات نهادهها و بیولوژیک و ۸.۳ میلیارد دلار تولید محصول داریم. در این قیمتگذاری، کارایی مصادره و کاهش میدهد. در دولت سیزدهم، بدون در نظر گرفتن نظرات انجمنها، قیمتها را تعیین کردهاند (حدود ۵ درصد اضافه کردهاند). در سال جاری، قیمت ارز افزایش یافت که منجر به افزایش قیمت نهادهها میشود. هزینه دستمرد کارگرها ۵۷.۵ درصد افزایش یافت. همچنین در عوارض و حمل و نقل نیز افزایش قیمت داشتهایم. با افزایش این هزینهها و قیمتگذاری دستوری، شاهد ورشکستی شرکتهای این صنعت هستیم.
علیرغم این قیمتگذاریها، دولت به بخش تقاضا توجهی نمیکند. تقاضا ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است. دولت میبایست از محل حذف ارز ۴۲۰۰، به شرکتها کمک میکرد تا تقاضا حفظ شود ولی صورت نگرفته است. همچنین با تغییر تعرفه از ۱۲ به ۱ درصد، به جای استفاده از ظرفیت داخل، تمامی ذخایر استراتژیک خود را از خارج وارد کرده است.
در بخش طیور، دولت میگوید، از چه نژادی، چند عدد، با چه فاصلهای، چه مقدار تولید شود و به چه شخصی، در کدام بازار و با چه قیمتی عرضه شود. این مهم منجر با کاهش شدید کارایی در این صنعت شده است.
صنایع جوجه یک روزه کشور
این انجمن دارای ۶۰۰ عضو و دارای یک میلیارد تولید است که زنجیره اصلی تولید گوشت و مرغ کشور را تامین میکند. برنامهریزی تولید جوجه یک روزه حدودا ۶ ماهه است. در این صنعت، نه تنها قیمتگذاری دستوری، بلکه تولید و جوجهریزی از نژاد دستوری را شاهد هستیم. با این روند شاهد جمع شدن سفره مردم خواهیم بود. ما در کشور نیاز به پایداری تولید داریم ولی با بدقولیها و قیمتگذاریهای صورت گرفته توسط دولت، تعطیلی بنگاهها را پیش رو خواهیم داشت که به کشور و مردم صدمه خواهد زد.
صنایع محصولات کشاورزی ایران
در بازار میوه و تربار قیمتگذاری دستوری نداریم. ولی در شب عید و یا موقع برداشت، کمیته قیمت تشکیل میدهند. قیمت خرید را تعیین میکنند و از صادرات نیز جلوگیری میکنند. هر سال شب عید همین اتفاق تکرار میشود.
صنایع سرب و روی کشور
این صنعت بطور مستقیم در سبدکالای مردم حضور ندارد. نهادههای این صنعت در سازمان بورس عرضه میشوند که متاثر از قیمت جهانی و ارز نیمایی است. با وجود قیمت جهانی برای نهادهها، اما در طرف فروش، قیمتگذاری صورت میگیرد. از تیرماه امسال، صادرات رو به کاهش بوده است. قیمتگذاری و نظارت بر آن توسط نهادهای متعددی در بازار صورت میگیرد که هیچ کارایی ندارند. راهکار پیشنهادی آن است که این تصمیمگیری همانند سابقه تاریخی این صنعت، به انجمنهای مربوط به خودشان واگذار شود و دولت ضرفا نقش نظارتی داشته باشد.