متن خبر
در حالی که با ادامه عرضه خودرو در بورس کالا، زمزمههای حذف قیمتگذاری دستوری در بازار خودر شنیده میشود، نتایج یک گزارش رسمی نشان میدهد قیمتگذاری دستوری هم موجب زیانده شدن خودروسازان و هم ناضایتی مصرفکنندگان شده است؛ وضعیتی که میتوان از ان به «بازی دو سر باخت قیمت دستوری» تعبیر کرد. در مطالعهای که از سوی اتاق بازرگانی تهران با همکاری اندیشکده کسبوکار شریف درباره آسیبشناسی قیمتگذاری دستوری در هشت گروه کالایی انجام شده است، از قیمتگذاری دستوری به عنوان مهمترین دلیل نابسامانی صنعت خودروسازی ایران یاد شده است. البته عوامل مهم دیگری نظیر ضعف بهرهوری، ریخت و پاشهای مالی و بیتدبیریهای مدیریتی نیز در مشکلات چندین و چندساله خودروسازی کشورنقش داشتهاند، اما همانطور که در این گزارش آمده، بار عمده این نابسامانی و مقصر اصلی زیانده شدن خودروسازان در یک دهه گذشته به معضل قیمتگذاری دستوری و بهطور کلی، اقتصاد دستوری برمیگردد.
این گزارش ابتدا به وضعیتکنونی صنعت و بازار خودرو اشاره کرده و مینویسد: سالهاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند.از سویی با وجود تحریمها و ناکارامدیهای مدیریتی، متوسط قدرت خرید مردم به علت تورم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری از افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سوی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایینتر است. با وجود آنکه تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سالهای اخیر، موجب از دور خارج شدن مدلهای مختلف گروه خودرویی مانند پراید شده است، با این وجود، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و ... از خودروهای متوسط وارداتی همچنان بسیار پایینتر است.
از سوی دیگر، واردات خودرو نیز به علت کمبود منابع ارزی،بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی نقاضا بر عرضه، به چند برابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام شده خرید، پس از احتساب تعرفههای 86 درصدی واردات به فروش میرسند. در حالی که وضعیت فعلی، فضایی نسبتا انحصاری برای خودروسازان داخلی به وجود آورده، ولی واقعیت آن است که از شرایط کنونی نه خودروساز راضی است و نه مشتری نهایی؛ کما اینکه از یکسو تولید خودرو برای خودروسازان به امری زیانده تبدیل شده است و از سوی دیگر مشتریان نیز مجبور به پرداخت مبالغی هنگفت برای خودروهای بیکیفیت هستند. ریشه این بازی دو سر باخت در صنعت خودروسازی ایران، قیمتگذاری دستوری است. اگرچه ضعف بهرهوری، ریخت و پاشهای مالی و بیتدبیریهای مدیریتی نیز در مشکلات چندین و چندساله خودروسازی کشور نقش داشتهاند، اما علت اصلی عدم همخوانی درآمدها و هزینهها و زیانده شدن خودروسازان در یک دهه گذشته، سیاست قیمتگذاری دستوری است.
طبق ارزیابی اتاق بازرگانی تهران، صنعت خودروسازی ایران با وجود آنکه صنعت ریشهداری است و با کمک دولت در دهههای گذشته توانسته فضایی نسبتا انحصاری در مقابل خودروهای وارداتی برای خود ایجاد کند، در سالهای اخیر با زیاندهی انبوه مواجه شده است. در شرایطی که تحریمها از ابتدای دهه 1390، کمر صنعت خودرسازی را شکست و خودروسازان برای واردات برخی قطعات محتمل هزینه اضافی برای دور زدن تحریم شدند، برای کم کردن هزینههای خود از کیفیت خودروها مایه گذاشتند و این بیش از پیش موجبات نارضایتی مصرفکنندگان ایرانی را فراهم کرد. از آن سو، با نگاهی گذرا به صورتهای مالی خودروسازان میتوان دریافت که وضعیت خودروسازان بغرنجتر از حد تصور ات و شاید بتوان گفت که ریشه اصلی وضعیت فعلی و بازی دو سر باخت مردم-خودروسازان نه تحریم، نه ناکارآمدیهای مدیریتی و نه مافیای خودرو است. البته نمیتوان نقش هر کدام از موارد مذکور در بهوجود آمدن وضعیت فعلی را نادیده گرفت، ولی مهمترین عامل زیاندهی فزاینده خودروسازان و افت کیفیت خودروها به بهای کاهش هزینهها را میتوان در سیاست قیمتگذاری دستوری خودرو دانست که از سال 1391، دامن این صنعت را گرفته است.
این مطالعه سپس با اشاره به اینکه در 25 سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده، میافزاید: این موضوع نشان میدهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینههای خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمتگذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه 1390 بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال 1396 مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال 1396 آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانیتر کرد.
در ادامه این گزارش درباره چگونگی عبور از قیمتگذاری دستوری در بازار خودرو، به اصلاح نظام قیمتگذاری به صورت مرحله به مرحله و اصل قرار دادن حمایت از حقوق مصرفکننده نهایی اشاره شده و راهکار عملیاتی در چهار حوزه«حضور دولت در مدیریت خودروسازی»، «رقابتگذاری»، «حذف قیمتگذاری» و «افزایش کیفیت خودروها» به سیاستگذار پیشنهاد شده است: با توجه به ظرفیت محدود خودروسازان برای عرضه خودرو، حذف قیمتگذاری بدون در نظر گرفتن اقتضائات پیشینی در بازار ودرو، سیاست کم ریسکی نخواهد بود و حتی ممکن است به بدترشدن شرایط دامن بزند. بنابراین اصلاح نظام قیمتگذاری باید به صورت محتاطانه و با رعایت اقتضائات جانبی و به شکل مرحله به مرحله صورت گیرد. برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکتهای تابعه خود،حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور(ایران خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگار کند و به هیچ نحوه در حق رای و حق جریان نقدیآن نفوذی نداشته باشد. همزمان در بازهای 10 ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پلهای به میانگین قیمت منطقه(5درصد) برسد.در این بازه 10 ساله، خودروسازان بایستی قدرت رقابتپذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیمگر نیز بایستی با ارائه تنفس در سالهای ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانهتر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخلی الزامی کند.
برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.در واقع، در راستای افزایش رقابت میتوان از ظرفیت منابع ارزی موجود نزد مردم برای واردات خودرو استفاده کرد. طبق آمارهای رسمی، میزان منابع ارزی نزد مردم بین 25 تا 30 میلیارد دلار برآورد میشود. بنابراین همزمان با خروج دولت از خودروسازیها، محدودیتهای وارداتی نیز باید به شکل دفعی برداشته شود و در فرآیندی تدریجی به شکل پلهای در 10 سال، میانگین تعرفه واردات از 86 درصد فعلی به میانگین کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه و امارات یعنی حدود 5 درصد برسد.
منابع: فرصت امروز