معرفی
مالیات در اکثر کشورهای دنیا به عنوان مهمترین منبع درآمدی دولت شناخته میشود. کشورهای دارای منابع طبیعی (مانند نفت) نیز که وابستگی کمتری به مالیات دارند، در سالهای گذشته و با توجه به نوسانات برونزای قیمتی، اهمیت بیشتری به این مقوله داده و به دنبال اخذ مالیات از راههای مختلف از جمله مالیات بر ارزش افزوده رفتهاند. برای نمونه در سال ۲۰۱۸ کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت هماهنگ اقدام به اخذ مالیات بر ارزش افزوده کردهاند. برای اخذ مالیات به صورت کارا و اثرگذار نیاز به قانونگذاری درست و وجود ساختارهای متناسب با کارکرد های تعبیه شده در آن قانون (حاکمیت قانون) است. در کشور ما، حکمرانی نظام مالیاتی عمدتا در دو قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان قوانین موجود و سازمان امور مالیاتی به عنوان ساختار تعبیه شده برای مالیاتستانی خلاصه میشود. در حالی که الگوی حکمرانی بهینه برای نظام مالیاتی دارای ویژگیها و عناصر متعدد دیگری است.
نهاد مالیاتستان تنها یکی از بازیگران اجرای فرآیندهای مالیاتی است و عدم توجه به سایر بازیگران و سپردن همه فرآیندها به این سازمان باعث ایجاد مشکلات جدی از جمله تعارض منافع شده که در نهایت به نارضایتی مردم از این نهاد میانجامد. متاسفانه در کشور ما، تقریبا همه فرآیندهای مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی اجرا میشود و همه ساختارهای مرتبط با نظام مالیاتی ذیل این نهاد تعریف شده است. از مشارکت جدی و فعال این سازمان در قانونگذاری به عنوان نماینده اصلی دولت گرفته تا اجرای عملیاتهای رسیدگی، تشخیص و وصول و در نهایت فرآیند دادرسی مالیاتی، متولی همه این امور سازمان امور مالیاتی است. بدیهی است ذینفع بودن سازمان امور مالیاتی در این موارد باعث ایجاد تعارضات جدی در اجرای هر کدام از این فرآیندها میشود. کارکردهای نظام مالیاتی تنها محدود به وصول مالیات نمیشوند و یکی از فلسفههای وجود سیاستگذاری و دادرسی، اخذ مالیات به صورت کارا و عادلانه میباشد. در واقعا منفعت اصلی سیاستگذار، رسیدن به درآمد پایدار به صورت عادلانه و با کمترین آسیب به تولید است و هدف اصلی از کارکرد دادرسی رسیدگی به اختلافات و شکایات در مورد میزان وصولی تعیین شده توسط نهاد مالیاتستان است. اکنون که هدف اصلی سازمان مالیاتی میزان وصولیهای خود است، تبعا کارکردهای دیگر هر جا که با افزایش درآمدهای مالیاتی در تعارض باشند، تحت الشعاع قرار گرفته و به درستی اجرا نخواهند شد. از آنجا که در بین ارکان دولتی، این بخش تقریبا بیشترین تعامل را با آحاد جامعه دارد، نارضایتی از آن میتواند موجب نارضایتی مردم از دولت و حاکمیت شود. بنابراین اصلاح الگوی حکمرانی نظام مالیاتی چه از منظر اقتصادی و چه از دیدگاه اجتماعی اهمیت فراوانی دارد.
هدف طرح
این پروژه با هدف کمک به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای ارائه پیشنهادات اصلاح قوانین اصلی نظام مالیاتی کشور انجام خواهد شد. این پیشنهادات اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و پیش نویس قانون مالیات بر مجموع درآمد فرد را در بر خواهد داشت. فرآیند تعاملات سیاستی برای اعمال این پیشنهادات از طریق طرحهای اصلاحی مجلس نیز در چارچوب این پروژه پیگیری خواهد شد.
اهداف فرعی
ایجاد ادبیات علمی و سیاستی مرجع در حوزه مالیات
ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان یکی از مراجع اصلی ارائهدهنده محتوای سیاستی درباره مالیات